به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی مجلس

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۸۵۰۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با آقای شاهپری ، رئیس امور ساختار‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه‌های سازمانی گفتگو کرد.
مقدمه مجری: می‌دانیم یکی از سازمان‌هایی که مدام دست به دست شده وزارت بازرگانی است، قرار است که تفکیک صورت بگیرد از وزارت صنعت و معدن و بخش تجارت در قالب وزارت جدید التاسیس بازرگانی دوباره بعد از ۱۲ بار جابجا شدن و تفکیک شدن بیاید و رخ خودش را در مجموعه اجرایی در دولت نشان بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منتها بحث بر سر این است که ساختار جدید تشکیلاتش چگونه خواهد بود و چه شرکت‌هایی به این مجموعه خواهند پیوست و آیا ما ساختار‌های تازه‌ای هم خواهیم داشت؟ دولت کوچکتر می‌شود یا نه تازه باید به دنبال بزرگ‌تر شدن دولت هم باشیم در پی این قصه.
سوال: بیشتر توضیح می‌دهید این نکته‌ای که از لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مطرح است سازمان‌های موجود جابجا میشوند یا سازمان‌های دیگری تاسیس خواهند شد؟
شاهپری: در کلیات موضوع از این بابت که دولت به هر صورت در حوزه تنظیم بازار، نظارت بر بازار و همچنین امر صادرات مشکلاتی را می‌دید نهایتا جمع بندی آن تقدیم لایحه دوفوریتی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی بوده که الان کلیاتش در مجلس مصوب شده و برای برخی از موارد اصلاحی جزئیات الان در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است.
در ارتباط با سوال جنابعالی دستگاه‌هایی که مطابق بالایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی جابجا می‌شوند و به ذیل وزارت بازرگانی منتقل میشوند، هفت تا دستگاه قطعی است و یکی دو تا دستگاه با توجه به توضیحی که خدمت شما عرض می‌کنم بعد از لایحه و بعد از قانونی شدن موضوع دولت بررسی می‌کند و راجع به آن‌ها تصمیم گیری میشود.
در ارتباط با دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که قطعیت پیدا کرده جابجایی شان به وزارت بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت نمایشگاه‌های بین المللی و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همه وظایف، ماموریت‌ها و ساختار و نیروی انسانی شان به وزارت بازرگانی ملحق می‌شوند.
 فرضا شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از آنجا که اغلب وظایفش در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار است، ولی وظایفی هم در حوزه جهاد کشاورزی از جمله تامین ذخایر راهبردی دارد، از این بابت بعد از اصلاح اساسنامه تصمیم گیری می‌شود و قسمتی از وظایف در وزارت جهاد می‌ماند و قسمتی از وظایف به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.
سوال: شما در حقیقت اقدامی را همزمان دارید با آنچه که در مجلس دنبال میشود پیش می‌برید و ما می‌دانیم بخشی از سازمان‌هایی که الان وجود دارند این‌ها تولیدی هم هستند، اگر که راجع به این هم توضیح بدهید این‌ها چه می‌شوند؟ این‌ها می‌مانند مثلا در وزارت جهاد یا نه؟
شاهپری: حوزه تولید با دستگاه‌های مرتبط با خودشان کماکان هست یعنی وظیفه تولیددر وزارت جهاد کشاورزی و در وزارت صنایع و معادن باقی می‌ماند و بحث از تولید به بعد یعنی ذخیره سازی، لجستیک، توزیع، این مسائل و تنظیم بازار این‌ها به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند، ولی قطعا مباحث تولید کماکان در وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن خواهد بود.
سوال: دولت کوچک‌تر خواهد شد با این موضوع؟ با توجه به این که در طی این دست به دست شدن‌ها و ادغام و تفکیک شدن‌ها ما شاهد گسترش فناوری و امکانات دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال هم هستیم یعنی بالاتر از این حوزه، باز نگاه‌ها هم تغییر می‌کند یا نه نگاه‌ها همچنان همان قدیمی است؟
شاهپری: دو تا نکته را من اگر عرض کنم شاید موضوع شفاف شود.
سوال:، چون بحث هزینه‌های حکمرانی است، این را مردم می‌پرسند، ما الان در نظام مالیاتی مدام می‌پرسند که داریم مالیات می‌پردازیم دولت با چه کیفیتی دارد خدمات را عرضه می‌کند؟
شاهپری: دو تا نکته را عرض کنم، چون که درمقدمه جنابعالی هم بود، این که بالاخره این وزارتخانه سال ۵۳ که وزارت بازرگانی ایجاد شده چندین بار الحاق یا منتزع شده و الی آخر.
نکته اول این که در هر صورت ساختار وسیله‌ای است برای این که دولت می‌خواهد خدمات بهتری به مردم بدهد و در همه کشور‌ها هم مطابق با اتفاقات و رخداد‌ها و رویداد‌هایی که انجام می‌شود، این ساختار دولت تغییر می‌کند. به این سبب دولت به این جمع بندی رسیده که در وزارتخانه بزرگی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت که آیا وزیر با ۱۳ تا شرکت و سازمان وابسته باید به صورت مستقیم کار کند، علاوه بر آن ۸-۹ تا حداقل معاونت و معاون وزیر هم در داخل خود وزارتخانه هستند عملا امر بازرگانی، صادرات، تنظیم بازار، مغفول مانده است.
آمده این کار را انجام داده که این تفکیک باعث بشود که امر بازرگانی و صادرات به نحو مطلوب تری اتفاق بیفتد، ضمن این که دوستانی هم که مخالف با بحث وزارت بازرگانی بودند اغلب بحث شان این بوده که شاید این به تولید ضربه بزند، در صورتی که اگر ما نتوانیم به درستی صادرات انجام بدهیم، قطعا تولید کننده ما هم متضرر میشود، یعنی مغفول ماندن امر صادرات مساوی است با ضرر تولید کننده، این چرخه به درستی اتفاق نمی‌افتد و به نوعی صادرات پیشران تولید است.
نکته دوم در ارتباط با بحث جنابعالی، بحثی که در واقع کشور به خوبی جلو نرفته، بحث حکمرانی داده در بحث بازرگانی و تجارت است. دولت الکترونیک که جنابعالی فرمودید باید به نوعی این وزارت بازرگانی که الان در لایحه هم به صورت ویژه و خاص یک بندی برای این موضوع آمده است، بحث حکمرانی داده است، یعنی وزارت بازرگانی باید صفر تا صد از تولید تا توزیع را رصد کند و اطلاعات و داده اش وجود داشته باشد که بشود تصمیم گرفت که چه کالایی را وارد کنیم، صادر کنیم، کشاورز متضرر نشود و الی آخر؛ بنابراین در حوزه دولت الکترونیک و حکمرانی داده، تصمیم ویژه‌ای برای وزارت بازرگانی الان در خود لایحه هم به صورت شفاف آمده است. اما در ارتباط با این که آیا دولت ساختار مفصل تری و بزرگ می‌شود باز هم در لایحه تاکید شده که حتما از همین وضعیت موجود و ساختار موجود و نیروی انسانی موجود استفاده شود و دولت حق این که ساختار گسترش بدهد و دولت گسترده‌تر بشود این هم در خود لایحه بندی را به صورت مشخص آمده که این اتفاق نباید بیفتد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: وزارت بازرگانی تنظیم بازار وزارت جهاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۸۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفاف سازی بودجه محقق شد؟

یکی از اهداف دو بخشی کردن لایحه بودجه۱۴۰۳ شفافیت بود؛ چراکه تا پیش از آن بودجه به‌صورت یکجا تقدیم مجلس می‌شد؛ اما با جداساختن احکام از جداول تلاش شد که شفافیت بیشتری درباره بودجه‌های سنواتی ایجاد شود. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند رسیدگی سریع و عدم بررسی برخی جداول در صحن با شفافیت فاصله معناداری دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته دومین و آخرین جلسه بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی»، جدول ۱۰ در خصوص مصارف استان‌ها، جدول ۱۱ در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، جدول ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی»، جدول ۱۴ در خصوص جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، جدول ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با عنوان «طرح‌های مطالعاتی و اجرایی»، جدول ۲۱ در مورد اعتبارات نیرو‌های مسلح، جدول شماره ۲۲ با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی» و جدول پیوست یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.

بر این اساس مرحله دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل جداول بودجه است، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. رئیس مجلس پس از اتمام بررسی جداول از نمایندگان خواست که به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه بدهند تا در راستای ایجاد تراز و رفت و برگشت‌های شورای نگهبان تغییرات لازم را انجام دهد؛ البته تاکید کرد که در تنظیم جداول ممکن است برای ایجاد تراز، جابه‌جایی‌هایی داشته باشیم منتها این به هیچ عنوان به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمی‌شود.

بر اساس اظهارنظر نمایندگان تغییرات انجام شده از سوی مجلس بر جداول بسیار اندک بوده است. از سوی دیگر اگر چه بررسی جداول بودجه برای نخستین بار و برای شفاف‌سازی بودجه رقم خورد، اما برخی نمایندگان اعلام می‌کردند آنچه هدف از بررسی جداول و شفاف‌سازی بودجه بود، محقق نشده است. نمایندگان منتقد تاکید کردند که جداول لایحه بودجه به صورت ریز در صحن علنی بررسی نشده و زمان بررسی این جداول در صحن علنی بسیار کوتاه بوده است.

تغییرات اندک بود

محمدرضا رضایی‌کوچی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به تغییرات اندک تلفیق و مجلس بر جداول بودجه، تاکید کرد: ما سعی کردیم هر تغییری در جداول لایحه بودجه می‌دهیم با هماهنگی دولت باشد، بنابراین بار جدیدی به دولت اضافه نشد و سقف بودجه نیز افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد به نسبت سال‌های قبل بودجه بهتری نوشته شد.

او به تغییرات اعمال شده مجلس بر جداول بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فوق‌العاده خاص پرستاران اعتبار اختصاص دادیم تا به معیشت پرستاران کمک شود. همچنین یک درصد اعتبارات شرکت‌ها را به حوزه فرهنگی اختصاص دادیم. علاوه بر این ۱۶ هزار میلیارد تومان به رفع محرومیت‌زدایی تخصیص دادیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: ۲هزار میلیارد تومان برای راه‌های روستایی اختصاص دادیم. برای نخستین بار قطار سریع‌السیر تهران-مشهد را در بودجه آوردیم و ردیفی برای آن اختصاص دادیم و برای راه‌آهن تهران به بصره ردیف گذاشتیم. در حوزه آب و فاضلاب، دانشگاه‌ها و مدارس احکامی داشتیم و حدود ۱۰ هزار میلیارد نیز برای نوسازی مدارس اختصاص دادیم و در همه حوزه‌ها سعی کردیم مواردی را که جنبه عمومی دارد، مورد توجه قرار دهیم.

منابع دولت تغییر نکرد

همچنین رحیم زارع، سخنگوی تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: منابع دولت در لایحه بودجه تغییر نکرد و ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود که همین عدد باقی ماند. در جداول می‌توانیم ردیف‌ها را جابه‌جا کنیم. بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و حق عضویت اوپک را اضافه کردیم.

او خاطرنشان کرد: با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، برای شفاف‌سازی بودجه‌های سنواتی، نمایندگان به بررسی دو‌مرحله‌ای لایحه بودجه در مجلس رای دادند. بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت دو‌مرحله‌ای به مجلس ارسال شد. مرحله اول که شامل احکام بودجه است سال گذشته در صحن علنی مجلس بررسی شد. طبق آیین‌نامه جداول بودجه باید منطبق بر احکام تنظیم می‌شد از این‌رو بعد از نهایی شدن بخش اول لایحه بودجه که شامل احکام بود دولت جداول بودجه را تنظیم و به مجلس ارسال کرد.

حتی ۱۰ درصد از اهداف مجلس محقق نشد

جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز در خصوص اینکه آیا هدف مجلس از بررسی دو مرحله‌ای بودجه محقق شد، گفت: حتی ۱۰ درصد از هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود نیز تحقق پیدا نکرد. یک دلیل وضعیت انتقالی میان دو مجلس فعلی و جدید است. به همین دلیل نمایندگان زیاد حضور ندارند و خیلی فعال نبودند.

او تاکید کرد: ما جداول را مورد بررسی قرار ندادیم. برای مثال جدول شماره ۷ را که هزاران پروژه در آن قرار دارد، یک دفعه رای‌گیری کردند. همچنین جدول ۱۲ را که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی بود، یک‌دفعه رای‌گیری کردند و تسلط لازم بر جداول وجود نداشت.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳خاطرنشان کرد: علت عدم بررسی دقیق جداول بودجه در صحن سرعت بالا در بررسی بود. ما طرحی را می‌خواهیم بیاوریم تا بار دیگر به ماده ۱۸۲ سابق برگردیم و بودجه به صورت یک مرحله‌ای بیاید، چون در این شرایط مجلس معطل می‌شود. البته ما می‌توانیم زمان بررسی بودجه را طولانی کنیم و ۱۵ روز برای بررسی احکام و ۱۵ روز برای بررسی جداول در صحن مجلس اختصاص دهیم. کوچکی‌نژاد در خصوص میزان تغییرات در جداول بودجه در صحن مجلس اظهار کرد: تقریبا تغییر چندانی ایجاد نشد و کمتر از ۳ تا ۴ درصد در جداول تغییر ایجاد شد.

تک‌تک جداول در صحن بررسی نشد

همچنین محمدعلی محسنی‌بند‌پی، نماینده نوشهر و چالوس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص اینکه آیا هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود محقق شد، گفت: بودجه ۱۴۰۳ برای نخستین بار به صورت دو مرحله‌ای بررسی شد، اما هنوز آنچه مجلس به دنبال آن است که جداول مانند تک‌تک تبصره‌ها و موادی که در متن قانون بودجه است در صحن مطرح شود این اتفاق نیفتاد.

او تصریح کرد: مجلس یازدهم قدم بزرگی برداشت و جداول را از متن لایحه بودجه جدا کرد. علاوه بر این برای هر دوی این بخش‌ها جلسات جدایی گذاشت و مجلس دوازدهم باید با جدیت بیشتری پیگیری کند که اهمیت جداول کمتر از متن لایحه بودجه نباشد.

این نماینده مجلس افزود: لایحه بودجه معمولا در اسفند ماه بررسی می‌شود و بررسی جداول در دو جلسه و با این شتاب خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. باید قانون برنامه توسعه و لوایح بودجه سنواتی با جزئیات بیشتری بررسی شود. امیدواریم در مجلس دوازدهم لایحه بودجه با جزئیات بیشتری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و این‌گونه بررسی قطعا به نفع مردم خواهد بود.

محسنی‌بندپی با انتقاد از بالا بودن سرعت در بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: دو انتقاد نسبت بررسی بودجه در مجلس مطرح است. ابتدا اینکه همه ارقام در صحن بررسی نشد و از سوی دیگر سرعت بررسی جداول در صحن بسیار بالا بود. ما در برنامه‌ریزی همیشه باید وقت بیشتری بگذاریم و در این شرایط در اجرا خیلی مشکل نخواهیم داشت. چون همیشه برنامه‌ریزی کردن بر مبنای داده‌ها و اطلاعاتی که داریم زمان بیشتری می‌برد و گاهی اوقات نظر مخالف و موافق نمایندگان ممکن است سایر نمایندگان را هم قانع کند.

او یادآور شد: به نظر می‌رسد در مجلس دوازدهم باید بالغ‌تر از مجلس یازدهم عمل کرد. برای مثال قانون برنامه هفتم یک قانون برای اجرا در ۵ سال است و باید توجه ویژه‌ای به آن می‌شد، اما ما با سرعت پیش رفتیم و این موضوع هم برای نمایندگان و دولت مشکل ایجاد می‌کند. در این شرایط مجلس و دولت با طرح‌ها و لوایح دو فوریتی به دنبال اصلاح برنامه هفتم خواهند بود. اما هر چقدر ما اصلاحات کمتری در قانون و هر تصمیم‌گیری داشته باشیم، خطاهایمان کمتر است و این موضوع نیازمند نگاه جامع‌نگر است. اما زمانی‌که شتاب‌زده عمل می‌کنیم، مجبوریم قوانین را اصلاح کنیم. از سوی دیگر معتقدم در قانون انتخابات خیلی شتاب‌زده عمل کردیم و تبعات آن را دیدیم.

زمان بررسی کم بود

آرش زره‌تن‌لهونی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در خصوص نواقص بررسی دو مرحله‌ای بودجه، اظهار کرد: اگر نواقصی در بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای وجود داشته باشد باید برای سال‌های بعد این مسیر اصلاح شود.

او با اشاره به عبور از پیشنهاد‌های نمایندگان در بررسی بودجه، تصریح کرد: هیات رئیسه از خیلی از پیشنهاد‌ها در سال‌های گذشته و در مدل قبلی بررسی بودجه نیز عبور می‌کرد. اما تعداد پیشنهاد‌های نمایندگان زیاد است و این جای بحث است و باید برای پیشنهاد‌ها فکری کرد که یا تعدادش منطقی باشد یا زمان بیشتری برای بررسی بودجه اختصاص داده شود تا پیشنهاد‌های نمایندگان بررسی شود.